الإقامة عبر العقارات، بهيكلة سليمة

لا: أبداً. يمكن أن يكون العقار أحد مكونات الطلب في إطار برامج معينة، غير أن الأهلية تُقيّمها السلطات دائماً وفقاً للقواعد السارية وجنسيتك وأموالك ووثائقك. ومن يضمن لك الموافقة فهو يضللك.

لا يوجد سوق أفضل على الإطلاق، بل سوق أفضل لملفك. قبرص تناسب التخطيط لقاعدة أوروبية طويلة الأمد، واليونان تناسب منطق الاستثمار الموجه نحو شنغن، وتايلاند تناسب التخطيط للإقامة الطويلة بنمط حياة يأتي أولاً. وهذه المقارنة هي بالضبط ما وُجدت الاستشارة الأولى من أجله.

غالباً يمكن شمول الزوج أو الزوجة والأبناء المعالين، غير أن التعريفات وحدود السن تختلف بين البرامج وتتغير بمرور الوقت. يجب أن يتحقق شريك قانوني من شمول العائلة لوضعك تحديداً.

في معظم الحالات نعم، ومنطق التأجير جزء من معاييرنا في انتقاء المشاريع، غير أن قواعد التأجير والترخيص والضرائب تختلف من دولة إلى أخرى، ولبعض البرامج شروط مرتبطة بذلك. والدخل غير مضمون أبداً.

عموماً نعم. لاحظ أن بعض البرامج تربط وضع الإقامة باستمرار الملكية، لذا ينبغي التخطيط لتوقيت التخارج مع شريكك القانوني، قبل الشراء.

عادةً نعم: للمعاينات أو الإجراءات المصرفية أو البصمات الحيوية أو التوقيعات، بحسب الدولة. وتختلف متطلبات التواجد للحفاظ على الوضع من برنامج إلى آخر ويجب التحقق منها.

لا. نحن جهة استشارية عقارية. ننسق مع مختصين قانونيين ومختصي هجرة مرخصين حيثما لزم، فاستشارتك القانونية تأتي من المحامين، كما ينبغي لها.

باستشارة خاصة. نراجع أهدافك وإطارك الزمني وصورة أهليتك الأولية، ونخبرك بصدق أي سوق، إن وُجد، يستحق نظرة أقرب.