ملكية فعالة من حيث الدخل مع إمكانية الحصول على تأشيرة مستثمر

لا يمنح أي عملية شراء الإقامة بشكل تلقائي. تدير الإمارات مسار تأشيرة مستثمر مرتبطاً بحد استثماري عقاري معلن، وهو حالياً 2 مليون درهم إماراتي (AED) للتأشيرة العشرية وفقاً لـ UAE ICP. ونجاح الطلب الفردي يعتمد على نوع سند الملكية، وحالة الرهن العقاري، والمستندات، وملف مقدم الطلب، وتقرره الجهات الرسمية، وليس نحن أو أي مطور.

لا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصي ولا ضريبة على مكاسب رأس المال على الأفراد، وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات. لكن هذا لا يحسم وضعك الضريبي: فإذا كنت مقيماً ضريبياً في مكان آخر، فقد تفرض ولايتك القضائية الأصلية ضريبة على هذا الدخل. هذا يتطلب محاسباً في بلد إقامتك، لا مستشاراً عقارياً.

يمكن تحقيق عوائد صافية تتراوح تقريباً من 5 إلى 8 في المئة في مناطق مختارة، بناءً على بيانات استشارية لدينا وسجلات معاملات RERA. الفرق بين المباني كبير، وتُعد رسوم الخدمة السبب الأكبر الوحيد في أن العائد الإجمالي المعلن لا يصمد حتى يصبح عائداً صافياً.

معظم المعروض الجديد يُباع على الخارطة بخطط دفع على مراحل. تتفاوت الجداول الزمنية للتسليم حسب المطور، وليس من غير المعتاد حدوث تأخيرات تتراوح من 6 إلى 18 شهراً بعد تاريخ التسليم الأولي المحدد. نحن نضع قوائمنا المختصرة بناءً على سجل التسليم الفعلي لا على المواد التسويقية، وينبغي فحص هيكل حساب الضمان (الإسكرو) قبل أي دفعة.

لا. لا نملك أي مخزون عقاري خاص بنا في الإمارات. يتم الوصول إلى هذا السوق عبر شركات شريكة وعلاقات قائمة، ونوضح أي شركة تعمل لصالح أي جانب من المعاملة. وهذا أيضاً هو السبب في أننا نستطيع مقارنة الإمارات مع اليونان وقبرص وتايلاند دون أن تكون لدينا مصلحة في الإجابة.

لا. شراء العقار لا يضمن الإقامة أبداً. تعتمد الأهلية على جنسيتك ووضعك العائلي ومصدر أموالك وقواعد البرنامج السارية وعلى طلب رسمي تراجعه السلطات. نحن نهيكل الجانب العقاري؛ بينما يتولى شركاء قانونيون مرخصون تقييم الأهلية.

في كثير من البرامج يمكن شمول الزوج أو الزوجة والأبناء المعالين، غير أن التعريفات وحدود السن ومتطلبات التوثيق تختلف من دولة إلى أخرى وتتغير بمرور الوقت. يجب أن يؤكد ذلك شريك قانوني وفقاً للقواعد السارية ولوضع عائلتك تحديداً.

لا. أي أرقام إيجارية هي توقعات لا ضمانات. يعتمد الدخل الفعلي على ظروف السوق والموسمية وجودة الإدارة واللوائح التنظيمية. نساعدك على تقييم واقعية الإيجار، ولا نعد بعوائد أبداً.

عموماً نعم، وإن كانت بعض البرامج تربط وضع الإقامة باستمرار الملكية، كما تتفاوت سيولة إعادة البيع بحسب الموقع ونوع الأصل. منطق التخارج أحد معاييرنا الأساسية في انتقاء المشاريع، نناقشه قبل الشراء، لا بعده.

تختلف متطلبات التواجد الفعلي اختلافاً كبيراً بين البرامج، بعضها يتطلب حضوراً محدوداً وبعضها أكثر. وهذا يؤثر مباشرة في تحديد السوق الذي يناسب حياتك، ويجب التحقق منه وفقاً للقواعد السارية ولوضعك الشخصي.

مختصون مرخصون في الهجرة والشؤون القانونية في الولاية القضائية المعنية. نحن لسنا مكتب محاماة متخصصاً في الهجرة ولا نقدم استشارات قانونية، بل ننسق العملية ونربطك بشركاء قانونيين موثوقين حيثما لزم.